بحث شهادة الماستر في القانون العام : الموارد الذاتية للجماعات الترابية ورهان الاستقلال المالي- جماعة صفر و نموذجا -

مرحبا بكم في موقع مدونة قسمي ، نقدم لكم في هذا الموضوع نموذج بحث نيل شهادة الماجيستر ، في القانون العام.

رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تحت عنوان الموارد الذاتية للجماعات الترابية ورهان الاستقلال المالي- جماعة صفر و نموذجا

مقدمة البحث كالتالي :

مقدمة

قاد التطور التاريخي والسياسي والاجتماعي مجموعة كبيرة من الدول إلى التخلي عن فكرة الدولة المركزية التي تدبر من العاصمة جميع شؤون المواطنين، نحو تبني نظام اللامركزية قصد تقاسم جزء من الاختصاصات مع وحدات ترابية محلية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، ويسيرها أشخاص منتخبون من طرف المواطنين، فسياسة اللامركزية أصبحت في الوقت الحاضر ضرورة من ضروريات الدولة المعاصرة، وحجرة أساسية في بناء دولة الحق والقانون، فهذه السياسة تمكن السكان من المساهمة في تدبير شؤونهم المحلية وتسيير قضاياهم اليومية، وفي نفس الوقت تخفف من على الحكومة على المستوى المركزي، حتى يتسنى لها التفرغ لمهامها الوطنية العامة فدور الدولة لم يعد مركزيا في شتى المجالات ولم تعد الممول الرئيسي لكل الخدمات، بل أصبح دورها يقتصر على المساعدة، لضمان الالتقاء والاتصال، والمساعدة على حل النزاعات، ووضع الشركاء على نفس الطاولة، ورفع الحواجز القانونية والمالية، والسهر على المفاوضات، أكثر من أخذ القرارات أو فرض وجهة نظرها.

إن اللامركزية الترابية كنظام يقضي بتخويل جزء من الوظائف التي تضطلع بها الدولة إلى جماعات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية تدير شؤونها بنفسها في إطار من الاستقلال الإداري والمالي تحت مراقبة الدولة أو ما يطلق عليها اللامركزية الترابية، تعتبر الأسلوب الأكثر نجاعة فتطبيقه أصبح ضرورة لتكريس التنمية والديمقراطية المحلية.

ان التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم أدت إلى تراجع الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة لصالح الجماعات الترابية، التي أصبحت تعتبر فاعلا رئيسيا في تنزيل السياسات العمومية الترابية، وتقديم الخدمات الاجتماعية للأفراد وخلق مشاريع اقتصادية محلية، وذلك في نطاق السياسة العامة للدولة، إعمالا لمبدأ مركزية

حول تدبير التكيف ملاحظات . ميزانيات الجماعات الترابية مجلة دراسات اقتصادية وقانونية الحد الثاني، ماي 2018، من ثم تغيير تسمية الجماعات المحلية والجماعات الترابية بمقتضى الباب التاسع من دستور فاتح يوليوز 2011 الصادر بتنفيذه الظهير 153 )2011( 1011001 صار في 27 شعبان 1432 29 برابوز 2011( الجريدة الرسمية من 1964 مكرر 28 شعان 1432 مرافق 30 برابر الشريف رقم الأعرج محمد القانون الإداري المغربي الجزء الأول المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة عند 61 2009

ير جما رضوان المقتصب في القانون الإداري مطبعة النجاح المدينة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1999، من 40

الموارد الذاتية الجماعات الترابية ورهاب الاستقلال المالي - جماعة صفرو نموذجا -

التخطيط ولا مركزية التنفيذ وفق ضوابط التتبع والمواكبة وتصحيح الاختلالات والشراكة الهادفة.

وإذا كان الأمر كذلك، فالمغرب لا يشكل استثناء على هذا المستوى فمن أجل تخفيف العبء عن الإدارة المركزية، ومن أجل قيام نظام يسمح للسكان بتدبير شؤونهم بواسطة ممثلين نهج المغرب نظام اللامركزية الترابية وذلك منذ فجر الاستقلال، حيث كانت البداية بوضع الأسس الإدارة محلية من خلال إنشاء الجماعات المحلية، تلاها تنظيم العمالات والأقاليم، ثم التنظيم الجهوي، وذلك عبر وضع ترسانة قانونية متماسكة ترنو التأسيس لحكم محلی ديمقراطي قائم على التمثيلية الانتخابية في تشكيل مجالسه، وقد على هذه الخطوات المهمة خطوة أهم تمثلت في تدشين المغرب لعهد دستوري جديد أولى قضية الجماعات الترابية مكانة خاصة بجعلها تحتل الصدارة في الهندسة الدستورية كما ارتقى بها يجعلها مدخلا أساسيا للإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذلك خيارا لحل قضيتنا الترابية.

واحتلت الجماعات الترابية حيزا مهما على مستوى فصول الدستور، فبعدما كانت تسمى جماعات محلية أضحت تعرف باسم الجماعات الترابية، وخصص لها المشرع الدستوري 12 فصلا ) الفصول من 135 إلى 146) بدل 3 فصول في دستور 1996ء وجاءت هذه الفصول بمقتضيات جديدة إن تم احترامها وتأويلها تأويلا ديموقراطيا ستجعل لا محالة الجماعات الترابية رافعة أساسية للتنمية محليا ووطنيا، ومدخلا حقيقيا لترسيخ أسس الدولة الديموقراطية.

وتعد الجماعات الترابية حسب الوثيقة الدستورية الجديدة مؤسسات دستورية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتدخل في حكم القانون العام، وهي عبارة عن وحدات ترابية يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق تبعا لاعتبارات تاريخية وسوسيوقبلية وثقافية...

 التعريف بالموضوع وتحديده :

مما لا شك فيه أن نظام اللامركزية كأسلوب من أساليب التدبير الإداري المحلي،

أصبح في ظل المعطيات الراهنة منفذا للتنمية في بعدها الشمولي، انطلاقا من الاختصاصات 

الموكولة للجماعات الترابية في هذا الشأن، حيث تقتضي ممارستها ضرورة حسن استغلال

الامكانيات والموارد المالية المتاحة، لكن أمام هذا التوسع التشريعي لاختصاصات ومهام

الجماعات الترابية ألا يمكن التساؤل حول حجم الإمكانيات المادية والبشرية التي وضعت

رهن إشارة هذه الوحدات؟ وهل بالفعل تساير المسؤوليات المنوطة بها وتوازي أهمية

تدخلاتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؟ بمعنى آخر هل وفر المشرع

بالفعل للجماعات الترابية وسائل قانونية وإدارية ومالية وبشرية كفيلة بتحقيق مساهمتها في

التنمية؟

إن من أهم الصعوبات التي تواجه سياسة الالمركزية وتدعيم أسس الديمقراطية

الترابية هي الموارد المالية، ولقد كان الهدف البعيد المعلن لجميع اللبنات التشريعية هو توفير

الشروط المناسبة لتمتيع الجماعات الترابية بالاستقلال المالي الذي هو الأساس لكل

 ديموقراطية؟

ماستر الدستور و الحكامة المالية :

تحميل الكتاب

تعديل المقال